١- در قراردادهاي بين المللي ، هنگامي كه مبلغ به طور قطعي در قرارداد تعيين نمي شود يا مقرراتي براي تعيين مبلغ در قرارداد موجود نيست، چنين تلقي ميشود كه در صورت نبود هيچگونه دلالت مخالفي، طرفين به مبلغي ارجاع داده اند كه عموما در زمان انعقاد قرارداد ، براي اجراي تعهدمزبور در اوضاع و احوال قابل مقايسه با تجارت مورد نظر ، به حساب گذاشته ميشود يا اگر چنين مبلغي در دسترس نباشد ، ارجاع به مبلغي متعارف، منظور نظر بوده است .
٢- اگر قرار باشد مبلغ مورد نظر از سوي يك طرف تعيين شود و تعيين مزبور بطور اشكار غير معقول و غير متعارف باشد، بدون توجه به هر شرط قراردادي مخالف، بايد قيمتي معقول و متعارف تعيين شود.
٣- چنانچه قرار باشد شخص ثالثي مبلغ را تعيين كند و ان شخص نتواند اين كار را انجام دهد يا اين كار را انجام ندهد، مبلغ مزبور بايد مبلغي معقول و متعارف باشد.
٤- در صورتي كه قرار باشد مبلغ با ارجاع به عواملي احراز شود كه وجود ندارند يا ديگر وجود ندارند يا ديگر قابل دسترسي نيستند، نزديكترين عامل معادل با عوامل مزبور بايد به عنوان جانشين در نظر گرفته شود .